القسم الرئيسي

القسم الرئيسي (6)

فئات موروثة

الصحة

الصحة (0)

كل الاخبار العالمية

عرض العناصر...
الأمن الصناعي

الأمن الصناعي (0)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam egestas posuere turpis ac ornare. Quisque ultricies nunc a sapien scelerisque consectetur. Nulla facilisi. Suspendisse tincidunt erat vel metus vulputate a faucibus nisi facilisis. Suspendisse potenti.

عرض العناصر...
خاص بالمديرية

خاص بالمديرية (0)

كل المقالات المدرجة خاصة بالمديرية

عرض العناصر...
الفلاحة

الفلاحة (0)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam egestas posuere turpis ac ornare. Quisque ultricies nunc a sapien scelerisque consectetur. Nulla facilisi. Suspendisse tincidunt erat vel metus vulputate a faucibus nisi facilisis. Suspendisse potenti.

عرض العناصر...
برامج التأهيل

برامج التأهيل (1)

مشاهير فناني منوعات عجائب والمزيد

عرض العناصر...

باشرالسيد محجوب بدة، وزير الصناعة والمناجم جلسات عمل للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين و رؤساء مختلف منظمات أرباب الأعمال من أجل تحديد سبل تحقيق تنمية الاقتصاد الوطني، و ذلك إيمانا بأن تطوير الاقتصاد الوطني يتطلب تجنيد الجميع.

لذا، فإن هذه المشاورات تأتي في سياق العمل على تحبيذ الحوار من أجل تحديد المشاكل من جهة وكذا القيام بعمليات تقييمية لمعالجة النقائص و تطبيق الإصلاحات اللازمة في المجال الاستثماري مع مختلف الأطراف الشركاء، لذا فإن هذه اللقاءات ستسمح بالاستماع إلى أرائهم ومناقشة عدة مسائل من بينها :

 الجهود التي ينبغي بذلها من أجل تنويع الاقتصاد وتحسين نوعيته للاتجاه نحو التصدير؛

 وسائل تعزيز وحماية الإنتاج الوطني؛

 كيفية تطوير الاستثمار المنتج و تحسين مناخ الأعمال؛

 دعم جودة الإنتاج الوطني؛

 تحسين تنظيم الحصول على الأراضي الصناعية لتسوية مشكل العقار الصناعي.

كما تندرج هذه اللقاءات أيضا في إطار الالتزامات الواردة في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أجل تعزيز التشاور وتنفيذ مقترحات مشتركة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تنمية الاقتصاد الوطني و جعل قطاع الصناعة و المناجم يؤدي دوره الإيجابي في ترقية الاقتصاد الوطني وإخراجه من دائرة الاستيراد وتصدير المواد الخام والثروات دون معالجتها.

 

عن موقع وزارة الصناعة والمناجم 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
الأحد, 16 نيسان/أبريل 2017 08:55

الجائزة الوطنية للإبتكار

كتبه

اعلنت وزارة الصناعة والمناجم عن الشروع في استلام ملفات المشاركة في المسابقة الوطنية للإبتكار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة  فعلى المنؤسسات المعنية اياع ملف المشاركة على مستوى وزارة الصناعة والمناجم او بالمديرية الولائية الكائن مقرها بالحي الإداري 100 مكتب الطابق الأول بالمدية .

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

 

-        على المستثمرين الراغبين في الحصول على عقار صناعي اقتصادي لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية إيداع ملف على مستوى مكتب مكلف باستقبال ملفات الاستثمار على مستوى مديرية الصناعة والمناجم  بولاية المدية الكائن مقرها بالحي الإداري 100 مكتب الطابق الأول بالمدية  وفي حالة موافقة اللجنة على المشروع يمنح للمستثمر عقد الامتياز لاستئجار هذه العقارات المتواجدة في المناطق الصناعية ومناطق النشاط ومختلف العقارات لمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين مع العلم انه تم تبسيط إجراءات دراسة الملفات الاستثمارية بناءا على مانصت عليه المادة 48 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حيث نصت على تدابير جديدة و عدلت المادة 5 من الأمر رقم 08/04 الصادر بتاريخ 01/09/2008المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية  فأصبحت تنص على أن السيد الوالي يرخص بالامتياز بناءا على اقتراح من المدير المكلف بالاستثمار بالتنسيق مع المديريات التنفيذية ذات العلاقة بالمشروع ولتوضيح الإجراءات الجديدة صدرت تعليمة وزارية مشتركة تحت رقم 001 مؤرخة في 06 أوت 2015 حيث تم تبسيط إجراءات الحصول على عقار إقتصادي صناعي 


-        محتويات ملف طلب عقار للاستثمار:

-        طلب موجه إلى السيد رئيس اللجنة السيد والي ولاية المدية .

-        دراسة جدوى المشروع (دراسة تقنية اقتصادية ). (05 نسخ)

-        مخطط الكتلة 500/1  (05 نسخ)

-        مخطط الموقع للأرضية 2000/1 أو 5000/1  (05 نسخ)

-        في حالة شخص معنوي ، القانون الأساسي للمؤسسة او شهادة حجز  التسمية مسلمة من طرف مصالح السجل التجاري ( نسختين)

-        وثيقة بنكية :

-        شهادة إثبات الموارد المالية relevé Bancaire)  (

او

-        موافقة البنك لتمويل المشروع)(Attestation de Solvabilité

 

 

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
الخميس, 20 كانون1/ديسمبر 2012 06:35

التعريـف بالمديريـة

كتبه

التعريـف بالمديريـة

أنشأت المديرية في سنة 2003 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-442 المؤرخ في 29/11/2003 وكانت تسمى مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ثم تغيرت التسمية لتصبح مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   11-19 المؤرخ في 29/01/2011 لتصبح فيما بعد مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار المرسوم التنفيذي رقم 14-21 المؤرخ في 25/01/2014 .

           وفي سنة 2015 أصبحت تسمية المديرية : مديرية الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في 22/01/2015

تقوم المديرية بالمهام الآتية :


•    ضمان متابعة التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي؛
•    مساعدة مؤسسات القطاع الصناعي لتحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار؛
•    اقتراح كل عملية تهدف إلى المحافظة وتطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار؛ 
•    متابعة الشراكة وتسيير مساهمات الدولة؛
•    السهر على جمع ونشر المعلومات الخاصة بالنشاطات الصناعية؛ 
•    تنفيذ الإستراتجية وبرامج العمليات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

·          ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق اعمال المراقبة التنظيمية

·          السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعليقين بنشاطات القطاع بالإتصال مع الأجهزة المعنية ،

·          تنفيذ السياسات في مجال المناجم

في ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي ومراقبة المطابقة :
 
فإن مديرية الولاية للصناعة والمناجم
•    
تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي ومراقبة المطابقة ؛
•    
تساهم مع الهيئات العمومية المعنية على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي والبيئة ؛

تضمن مديرية الصناعة والمناجم التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق ب بأجهزة ضغط الغاز والبخار والقيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها

تسهر على مراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية للسيارات ولواحقها قبل الإستعمال الأولي في حركة السير على التراب الوطني او عند تعرضها لتحويل بارز
•    
تسهر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعية؛
•    
تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير المواد الخاضعة الى تنظيم خاص ؛
•    
تسهر على مطابقة المنشات الصناعية قبل تشغيلها؛
•    
تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من مخاطر التلوث الصناعي.

تقيم دوريا حالة تنفيذ البرامج و نشاطات المراقبة التقنية و التنظيمية  الدورية وتقديم تقارير للإدارة المركزية .

في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار:
 
فإن مديرية الولاية للصناعة والمناجم :
•    
تعمم وتساعد وتتابع تطبيق برامج تأهيل المؤسسات وتقيم انجازها؛
•    
تساهم في تنفيذ العمليات والسياسات المرتبطة بترقية الابتكار؛
•    
تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة؛
•    
تساهم في تطوير الحرف الصناعية.

في ميدان تسيير مساهمات الدولة والخوصصة والشراكة :
 
فإن مديرية الولاية للصناعة والمناجم :
•    
تساهم في إحصاء الممتلكات  الصناعية للولاية؛
•    
تساهم في متابعة تعهدات المشتري في إطار الخوصصة  والشراكة .

وفي مجال النشاطات المنجمية تقوم المديرية:

بالسهر  على تنفيذ السياسة  الوطنية في مجال  البحث والإستغلال المنجميين،

باليقظة التكنولوجية.

في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
 
فإن مديرية الولاية للصناعة والمناجم :
•    
تساهم في تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل للقطاع وتقيم أثرها وتقدم حصيلة النشاطات؛
•    
تدرس وتقترح كل تدبير للدعم والتشجيع لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
•    
تدعم أنشطة الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطة والمؤسسات بالاتصال مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
•    
تساهم في انجاز وتحيين خارطة تموقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
•    
تساهم في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية، لاسيما في ميدان المناولة

في ميدان الإعـلام الصنـاعي:
 
فإن مديرية الصناعة والمناجم :
•    
تسهر على وضع نظام للإعلام وتقوم بالجمع والنشر الدوري بكل وسيلة اتصال أو معلومات تقنية و/أو إحصائية مناسبة؛
•    
تساهم في وضع نظام لليقظة الإعلامية تدعيما للهياكل المركزية المكلفة باليقظة التكنولوجية .

 

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 جيجل  - يعد مركب الحديد و الصلب الجاري إنجازه ببلارة بالميلية جنوب-شرق جيجل الرئة الاقتصادية الأخرى للجزائر باعتباره مشروعا اقتصاديا يكتسي أهمية و منفعة دوليتين.

و يعد هذا المشروع الصناعي لشركة ألجيريان قطر ستيل الذي أطلقت أشغاله في 2015 ثمرة شراكة بين الجزائر التي تحوز على 51 بالمائة من رؤوس الأموال و قطر ب49 بالمائة مرشحا ل"إحداث ثورة" في الصناعة الوطنية من خلال توفير سوق متوازن و منتظم و تنافسي للفولاذ.

و أكد وضع الأوتاد الأولى التي تشكل الهيكل الأساسي لهذا المشروع الضخم بداية تجسيد حلم قديم تحول بفضل عزم الرجال إلى حقيقة. و بلغ معدل تقدم الأشغال عبر الدرفلة الأولى من أصل الثلاثة المزمع إنجازهم بهذا المركب الصناعي الضخم 70 بالمائة حسب ما صرح به لوأج مسؤولو المجمع الإيطالي دانيلي المكلف ببناء مركب الحديد و الصلب.

و سيسمح هذا المركب المنتظر بفارغ الصبر و المتربع على مساحة تقارب 216 هكتار من المنطقة الصناعية لبلارة بالتخلص من تبعية استيراد الفولاذ حسب ما أضافه نائب المدير العام لألجيريان قطر ستيل سفيان شايب سطي الذي سلط الضوء على أهمية هذا الاستثمار في إرساء صناعة جزائرية متطورة و تنافسية.

و يعد مركب الحديد و الصلب ببلارة الذي سيدخل مرحلة الاستغلال خلال سنة 2017 و الذي سيتم تدعيمه بوحدتين للفولاذ و 3 درفلات أحد أهم المشاريع الاستثمارية التي استفاد منها القطاع الاقتصادي الوطني برسم الديناميكية الكبرى للتنمية في جميع المجالات الجارية بالجزائر منذ أكثر من عشرية.

و لحد الساعة تم وضع أكثر من 800 وتد و 40 دعامة للدرفلات الثلاثة لمركب الحديد و الصلب ببلارة كما تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية و اللوجيستيكية اللازمة مع العزم على استكمال أحد المشاريع الرائدة للصناعة الجزائرية في الآجال المحددة.  و توفر في الوقت الحالي ورشة مركب الحديد و الصلب ببلارة بكلفة 170 مليار دج ما لا يقل عن 3 آلاف منصب شغل.

فخلال مرحلة الاستغلال سيقترح مركب الحديد و الصلب 1500 منصب شغل مباشر و ما لا يقل عن 10 آلاف منصب آخر غير مباشر.  و سينتج مركب الحديد و الصلب التي ستبلغ طاقة إنتاجه في مرحلة أولى 2 مليون

طن من الفولاذ سنويا ثم 4 ملايين طن في مرحلة ثانية الفولاذ المسطح و أنواع خاصة من الفولاذ كما سيرافق مراحل تطور مختلف الشركات الفرعية الصناعية الخاصة بالسكك الحديدية و المركبات على وجه الخصوص حسبما أشار إليه نائب المدير العام لألجيريان قطر ستيل.

و سيفتح مركب الحديد و الصلب آفاقا جديدة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية بالنسبة لجيجل خصوصا و الجزائر كلها حسبما أكده المسؤولون المعنيون الذين تحدثوا عن الأثر الإيجابي الأكيد لهذا المشروع على جميع القطاعات.

و سيكون لهذا الاستثمار الذي ستدعمه حركية ميناء جن جن بفضل استكمال مشروع الطريق المخترق للطريق السيار بين جيجل و مدينة العلمة (سطيف) أثر أكيد على الاقتصاد الجهوي و الوطني حسب ما تم تأكيده.

                                 APS

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

المناطــــــق الصناعية لـــــــولاية الــــــمدية

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تواصل مع الإدارة



تواصل معنا
مديرية الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وترقية الاستثمار
الحي الإداري:100 مكتب - الطابق الأرضي
المدية
الهاتف: 025.58.50.05
الفاكس: 025.58.50:49
البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ضع إعجابك